البرامج والمشروعات


 

مشاريع التمويل متناهي الصغر

توفر جمعية المبادرة مجموعة واسعة من منتجات التمويل متناهي الصغر لأصحاب المشروعات ذوي الدخل المنخفض الذين لا يستطيعون الوصول إلى المؤسسات المالية الرسمية، الأمر الذي يؤدي إلى نمو الأعمال والتنمية، والتأثير الإيجابي على مستوى معيشتهم.

مشاريع تنمية الصناعات الصغيرة والحرفية

تقع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس أولويات جمعية المبادرة من أجل المساهمة في خلق فرص عمل لائقة وتعزيز فرص العمل، والتي سوف تحدث فرقا في الأداء الاقتصادي العام. وتقوم جمعية المبادرة بتعريف نفسها على أنها ميسر خدمات لتنمية أعمال المشروعات الصغيرة(الخدمات غير التمويلية)،وذلك لأنها لا تتولى دائما القيام بالأداء الفعلي للمهام مباشرة، وإنما تقوم بترتيب أو تسهيل توفير خدمات تنمية الأعمال من قبل مقدم خدمة متخصص. وتشمل تلك الخدمات تقييم إحتياجات السوق من خدمات تنمية الأعمال، وإنشاء جهات محلية مستدامة لتقديم خدمات تنمية أعمال ، وتصميم خدمات وأدوات متخصصة لتنمية الأعمال، وتطوير منتجات خدمات جديدة، وتوفير التدريب بهدف دعم مقدمي خدمات تنمية الأعمال(المنظمات غير الحكومية المحلية وشركات القطاع الخاص)، وتوفير تدريب المدربين (TOT) لمقدمي خدمات تنمية الأعمال، وتطوير قدرات مقدمي خدمات تنمية الأعمال من حيث تحديد و تقديم الاستشارات بشأن تطوير المنتجات والتكنولوجيا الجديدة، ورصد وتقييم أثر خدمات وبرامج مقدمي خدمات تنمية الأعمال.

مشاريع مساواة النوع في التوظيف

تم تنفيذ المشروع في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة بهدف إدخال مفهوم النوع الاجتماعي وإستراتيجيات هذا المفهوم وإدماجها في برامج المنظمات غير الحكومية الحيوية في المنطقة، ولا سيما تلك التي تقدم القروض متناهية الصغر للفقراء. وكان يهدف المشروع أيضا إلى خلق كادر من المروجات المجتمعيات ليكن مسؤولات عن برنامج التوعية من خلال التواصل مع المرأة، بما في ذلك المرأة المعيلة. وكان دورهن أيضا تولي ربط المرأة بجهات الدعم المؤسسي التي تقدم خدمات مثل: الوعي القانوني، الاستشارة الأسرية والتشاور حول الصحة الإنجابية، بالإضافة إلى القروض متناهية الصغر والدعم الفني. ومن خلال القيام بذلك، اعتمد المشروع على أنشطة تنمية القدرات للمنظمات غير الحكومية والمستفيدين على حد سواء. في حين كان تعميم مراعاة ادماج النوع الاجتماعي يمثل نواة للأنشطة التي تستهدف المنظمات غير حكومية، واستهدفت الحلقات الدراسية - حول الوعي القانوني، وتقديم الاستشارة الأسرية والصحة الإنجابية-المستفيدين. إمتد المشروع منذ عام2001 حتى عام 2003وتم تمويله من خلال وزارة الخارجية والتجارة والتنمية الكندية ، بميزانية قدرها : 130ألف جنيها.